دليل عضو الهيئة



المحور الأول: صلاحيات الهيئة العليا على مستوى الولاية

أولا: قبل الاقتراع

تطبيق أحكام المادة 12 من قانون الهيئة، وتتضمن 11صلاحية، وهي:
1. حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي او مرشح أو قائمة مترشحين؛
2. مطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات؛
3. احترام الترتيبات القانونية الخاصة بوضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار المؤهلين قانونا؛
4. مطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصرفها لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات؛
5. توزيع الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذا المواقع والأماكن المخصصة لإشهار قوائم المترشحين طبقا للترتيبات التي حددتها؛
6. تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت وتسليمها لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار المؤهلين قانونا، وكذا متابعة الطعون المحتملة المتعلقة بها؛
7. احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا على مستوى مراكز ومكاتب التصويت.
8. احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا لاستلام نسخ من المحاضر على مستوى اللجان الانتخابية؛
9. تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات؛
10. التوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بين المترشحين أو قوائم المترشحين؛
11. تتابع الهيئة العليا مجريات الحملة الانتخابية وتسهر على مطابقتها للتشريع الساري المفعول، وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كّل حزب سياسي وإلى كل مترشح تصدر عنه تجاوزات أو مخالفات، وتقرر بهذا الشأن كل إجراء تراه مفيدا وتخطر به السلطة القضائية المختصة عند الاقتضاء.

وعليه يتعيّن التأكيد مما يلي:

1. الوقوف على حقيقة حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي او مترشح أو قائمة مترشحين؛ 

2. السهر على مواكبة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في جميع مراحلها وفقا للأحكام القانونيّة؛

3. تحرير محاضر عند كلّ زيارة للإدارات المعنيّة وتسجيل الملاحظات مع مراسلة من يهمه الأمر.

من حيث كيفية معرفة حياد الأعوان المكلفين بالمراجعة:

• التحرّي حول الأعوان المكلّفين بالأمانات الإدارية للجان الإدارية الانتخابية على مستوى البلديات؛ و الأعوان الموضوعين على مستوى أعضاء اللّجان الإدارية الانتخابية؛
• مراقبة مدى وجود التأثير السلبي على مراجعة القوائم الانتخابية ؛
• تحرير محضر نهائي عن عملية المراقبة يتضمن العدد السابق للناخبين (عدد
المسجلين، المشطوبين) والعدد الجديد والعدد النهائي؛
• مراقبة عملية الشطب والتحقق من الإقامة الفعلية للمشطوبين بسبب تغيير محل الإقامة أو إزدواجية التسجيل؛
• تفادي حصول واقعة حاملي بطاقة الناخب الذين لا يجدون أسمائهم مسجلة في القوائم الانتخابية كون ذلك حال دون القيام بواجبهم؛
• الاستفادة من التّجارب السابقة في مراجعة القوائم الانتخابية .

من حيث كيفية معرفة حياد الأعوان و المؤطرين يوم الاقتراع:

• وجوب إجراء تحقيقات إدارية حول نزاهة الأعوان الإداريين؛
• مراقبة مدى التأثير على عملية التصديق على التوقيعات الفردية لفائدة المترشحين؛
• إحضار قرار تعيين أعضاء اللجان الإدارية الانتخابية؛
• إجراء التحريات الإدارية الضرورية لإنتقاء المؤطرين في مكاتب التصويت يوم الاقتراع ؛
• تنبيه المترشحين لتمييز و تعريف ممثّليهم على مستوى مكاتب الاقتراع (المادة 156 من قانون الانتخابات) والممثلين المؤهلين قانونا لاستلام المحاضر المشار إليهم في (المواد 51 فقرة 4، 153 فقرة 6 و159 فقرة 3 من قانون الانتخابات) ؛
• الحرص على التقيّد بمحتوى الإرسالية رقم 43/ هــ ع م م ا /2017 الموجهة للمنسقين؛
• ضرورة التقيد بالنماذج الموحدة لأدوات العمل (محاضر المعاينة بمختلف
أنواعها القرارات والإشعارات) ؛
• ضرورة التقيد بالتكييف القانوني الصحيح لما تصدره الهيئة ومداوماتها من قرارات وإشعارات لتمييزها عن طرق مباشرة صلاحياتها وهي التدخل التلقائي أو إخطارا من الغير.

خلال الإقتراع:

تطبيق أحكام المادة 13 من نفس القانون وتتضمن 06 صلاحيات وهي:
1. التأكد من اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا بممارسة حقهم في حضور عمليات التصويت على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بما فيها المكاتب المتنقلة، في جميع مراحلها؛
2. التأكد من تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت المعني يوم الإقتراع؛
3. التأكد من إحترام ترتيب أوراق التصويت المعتمد على مستوى مكاتب التصويت؛
4. التأكد من توفر العدد الكافي من أوراق التصويت والعتاد والوثائق الانتخابية الضرورية، لاسيما الصناديق الشفافة والعوازل؛
5. التأكد من تطابق عملية التصويت مع الأحكام التشريعية الجاري بها العمل؛
6. التأكد من إحترام المواقيت القانونية لافتتاح وإختتام التصويت.

بعد الإقتراع:

تطبيق المادة 14 من نفس القانون، وتتضمن 03 صلاحيات وهي:
1. التأكد من إحترام إجراءات الفرز والإحصاء والتركيز وحفظ أوراق التصويت المعبر عنها؛
2. التأكد من إحترام الأحكام القانونية لتمكين الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تسجيل إحتجاجاتهم في محاضر الفرز؛
3. التأكد من تسليم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر للمثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات والمترشحين الأحرار؛
كما أن للهيئة صلاحيات عامة أخرى يتضمنها القسم الرابع والمتضمن المواد من 15 إلى 24 وجميعها حسب الحالات وعند الإقتضاء أحكام في منتهى الأهمية.
المطلوب:
1. وجب على كل أعضاء الهيئة معرفة كل الصلاحيات الواردة في قانون الهيئة ولاسيما الأحكام المشار إليها أعلاه من المادة 12 إلى غاية المادة 24؛
2. يقوم المنسق الولائي بالإشراف على عمل الهيئة على المستوى المحلي بحسن توظيف وتوزيع الأعضاء بما يحقق الأهداف من ممارسة الصلاحيات المخولة للهيئة، كما يسهر على التواصل الدائم مع عضو اللجنة الدائمة المشرف عليهم؛
3. يعمل عضو اللجنة الدائمة المشرف على المقاطعة المتكونة من (08) ولايات على متابعة أعمالها، والحرص على حسن القيام بواجباتها المنصوص عليها قانونا، وكذا توجيهات اللجنة الدائمة، وتعليمات رئيس الهيئة؛
4. يعد تقريرا مفصلا لما يقوم به في مقاطعته ويقدمه لنائب الرئيس المكلف، كما يرسل نسخة منه لديوان رئيس الهيئة؛
5. بالتنسيق مع جميع منسقي الولايات التي يشرف عليها يقوم عضو اللجنة الدائمة بإعداد تقريره النهائي حول كل مجريات العملية الانتخابية ويقدمه إلى نائب الرئيس المكلف؛
6. يقوم نائب الرئيس المكلف بكل ما يجب لتمكين أعضاء الهيئة الواقعة تحت إشرافه على أداء واجبهم في أحسن الظروف، وبالكيفيات المطلوبة طبقا للقانون. 

المحور الثاني: علاقة أعضاء الهيئة العليا بأطراف العملية الانتخابية

1. يلتزم أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بواجب التحفظ والحياد والتحلي بالسلوك النزيه من أجل الحفاظ على مصداقية الهيئة العليا لدى الرأي العام؛
2. يلتزم أعضاء الهيئة العليا بعدم الحضور أو المشاركة في الندوات والنشاطات التي تنظمها الأحزاب والمترشحين إلا في إطار ممارسة مهامهم الرقابية المنصوص عليها قانونا؛
3. يلتزم أعضاء الهيئة العليا بعدم الإدلاء بأي تصريح إعلامي إلا بترخيص مسبق من رئيس الهيئة العليا أو عضو اللجنة الدائمة المكلف حسب الحالة؛
4. يلتزم أعضاء الهيئة العليا بحضور جميع إجتماعات الهيئة العليا وأجهزتها والحفاظ على سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها؛
5. ضرورة البقاء على نفس المسافة مع جميع الفاعلين في العملية الانتخابية، أحزاب ومترشحين وإدارة؛
6. يمنع الإنتقال إلى مقر مداومات الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار خلال العملية الانتخابية بما في ذلك فترة الحملة الانتخابية، ونفس السلوك يكون مع الهيئة الإدارية ذات الصلة بالفعل الإنتخابي ما عدا في حالة ضرورة العمل؛
7. يمنع حضور تجمعات خاصة (ولائم، مناسبات خاصة ...الخ) لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية الإنتخابية في حدود إقليم الولاية المعنية بها؛
8. يمنع على عضو الهيئة العليا منعا تاما تلقي أي نوع من الهدايا حتى ولو كانت رمزية (شعار حملات إنتخابية، صور...الخ)قصد وضعها في المداومة الولائية.

المحور الثالث: تسيير المداومات وعملها

أولا: تسيير المداومات

1. يتولى رئاسة المداومة منسقا يكلف بتنسيق نشاطاتها وتنفيذ مداولاتها؛
2. تجتمع المداومة بعلم وموافقة منسقها للفصل في الملف موضوع الإخطار او التدخل التلقائي؛
3. تفصل المداومة في المسائل المطروحة عليها بموجب مداولة بحضور أغلبية أعضائها؛
4. يمكن للمداومة التداول يوم الإقتراع بحضور عضوين على الأقل مع مراعاة التساوي.

ثانيا: عمل المداومات

1. تمارس المداومة مهامها في مراقبة العملية الانتخابية على أكمل وجه، سواء
بالتدخل التلقائي أو عقب الإخطار؛
2. تكون كل تدخلات وأعمال المداومة مسجلة في سجلات خاصة مؤشر عليها؛
3. تحفظ محاضر الاجتماعات والوثائق الصادرة عن أشغالها في سجلات خاصة كما يتم حفظ الأرشيف؛
4. تختتم العملية الانتخابية بإعداد تقرير تقييمي للعملية يكون شاملا لكل نشاط المداومة طيلة الإقتراع.

المحور الرابع: خاص بالضباط العموميون

• يلتزم الموثقون والمحضرون القضائيون المدعوون لتدعيم المداومات الولائية لمراقبة الانتخابات بالعمل تحت إشراف منسقي الهيئة العليا؛
• يلتزم الموثقون والمحضرون القضائيون المكلفون بتدعيم المداومات للمشاركة في مراقبة الانتخابات بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم؛
• يلتزم الموثقون والمحضرون القضائيون بالالتزام بجميع واجبات أعضاء الهيئة فيما يخص علاقتهم بأطراف الهيئة للعملية الانتخابية.